پیوند گسترده سازمان جغرافیایی با قانون الزام به ثبت رسمی

خبرگزاری تسنیم از ساری، امیرمجید فخری، رئیس سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح، در اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این همایش را تبیین یکی از بنیادی ترین تحولات کشور دانست و آن را ادامه پروژه بزرگ کاداستر عنوان کرد؛ پروژه ای که به گفته او، طلایه دار آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

فخری با اشاره به پیوند گسترده این قانون با فعالیت های سازمان جغرافیایی، گفت: چند سالی است در همایش های مختلف تأکید می کنیم که حکمرانی حکیمانه مبتنی بر اطلاعات مکانی است و اجرای این قانون به صورت خاص، با این اطلاعات گره خورده است.

وی با بیان اینکه بانک جامع اطلاعات مکانی کشور با داده های توصیفی طی سال های گذشته توسعه یافته و اکنون غنی ترین بانک اطلاعاتی در کشور است، افزود: تصاویر هوایی در این بانک بارگذاری شده اند و روند عکسبرداری همچنان ادامه دارد.

فخری همچنین از توسعه روش های پردازش اطلاعات مکانی مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد و گفت: پرورش داده های مکانی نیازمند زیرساخت های ویژه ای است و ما به طور جدی این مسیر را دنبال می کنیم.

وی مأموریت اصلی سازمان جغرافیایی را نظارت مکانی عنوان کرد و از تقویت شبکه شرکت های خصوصی و نهاد های مؤثر از جمله جامعه مهندسین نقشه بردار به عنوان بخش مهمی از زیست بوم اطلاعات مکانی کشور یاد کرد.

رئیس سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان داریم اجرای موفق این قانون نیازمند داده های مکانی دقیق و به روز است و یکپارچه سازی این داده ها در سامانه های مرتبط، مسیر بهره برداران را تسهیل خواهد کرد. ما برای همکاری کامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل داریم.

دستگاه های اجرایی در اجرای قانون الزام باید با سازمان ثبت تعامل داشته باشند

در دومین روز از همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ساری برگزار شد، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع و چالش های موجود در مسیر اجرای قانون الزام، اظهار کرد:اگر جدیت و تلاش سازمان ثبت در اجرای این قانون نبود، قطعاً دستاورد های کنونی حاصل نمی شد.

وی افزود: در فرآیند تصویب قانون الزام، نقطه نظرات متعدد و اختلاف نظر های فراوانی وجود داشت که تصویب آن را دشوار کرده بود، اما با تأکیدات و رهنمود های مقام معظم رهبری، این موانع برطرف شد و اکنون با قانونی جامع و دقیق روبه رو هستیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت همکاری و تعامل همه جانبه دستگاه های اجرایی با این سازمان برای اجرای مؤثر قانون تأکید کرد.

سرگزی با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون می تواند موجب کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی و کیفری شود، تصریح کرد: اگرچه قانون الزام تصویب شده، اما هنوز در ابتدای مسیر اجرا قرار داریم. این قانون به رغم حجم اندک، دارای آیین نامه های متعددی است که تنها چند مورد از آنها نهایی شده اند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سازمان ثبت به تنهایی قادر به اجرای کامل این قانون نیست و بدون همراهی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی، تحقق اهداف آن ممکن نخواهد بود.

برگزاری این همایش اقدامی اثربخش برای نظام و مردم است

در ادامه این همایش، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز با تمجید از عملکرد سازمان ثبت در برگزاری همایش ملی قانون الزام، آن را اقدامی ارزشمند برای نظام و مردم توصیف کرد.

وی با اشاره به چالش های موجود در روند تصویب این قانون، گفت: در مسیر تصویب قانون الزام مشکلات متعددی وجود داشت، اما با هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب، این قانون به تصویب رسید و اکنون ما به عنوان متولیان اجرا، وظیفه داریم آن را به صورت کامل و شایسته به مرحله اجرا برسانیم.

خندانی همچنین با بیان اینکه زمان برگزاری این همایش همزمان با نخستین سالگرد تصویب قانون الزام بسیار مناسب بوده، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین رویداد هایی می تواند به تبیین دقیق تر ابعاد قانون، رفع ابهامات اجرایی و تعامل بیشتر میان نهاد های مرتبط منجر شود.

انتهای پیام/